محصله ما شرحناه - غير تام لجهات مذكورة في محالها، ولسنا هنا نخوض فيها، لا يتم ما أفادوه هنا لو كان تاما في حد ذاته، وذلك لما يظهر من عنوانهم المسألة من أن البحث لغوي، وأن الجهة المبحوث عنها فيه لها الإطلاق.
فيكون المراد: أن الصحيحي يقول: إن المسمى والموضوع له، هي الطبيعة التي إذا وجدت في الخارج، ينتزع منها عنوان " الصحة والتمامية والسلامة " وأي شئ تريد أن تعبر عنه، ويفيد هذا المعنى، والأعمي ينكره، ويدعي أن العناوين المذكورة، ليست أمارات حدود الموضوع له، بل هو الأعم، فلو انتزع منها المقابلات لها فهو أيضا من المسمى. وحصر الصحة في الصحة الحيثية والمخصوصة بناحية الأجزاء دون غيرها، مما لا شاهد له.
فلو تحققت الطبيعة، ولم ينتزع منها الصحة والتمامية - سواء كان ذلك لأجل فقدانها الأجزاء المقدارية، أو التحليلية، أو الشرائط الآتية من قبل الأمر، أو كان لأجل وجود المانع، بناء على إمكان تصويره في الاعتباريات - فهي ليست مصداق المسمى والموضوع له عند الأخصي، بخلاف الأعمي.
فما توهمه القوم كله الغفلة عن حقيقة الحال، والذهول عن أن الصحة والفساد والتمامية، ليست واردة بعناوينها في المسمى، حتى يتوهم: أن قصد القربة متأخر عنها، فكيف يعقل اعتباره فيها (1)؟!
فبالجملة: النزاع في هذه الجهة أيضا غير متصور بما يظهر من بعض الأعلام.
مع أن كلمات القوم بشتاتها، تنادي بأعمية النزاع من هذه الجهة أيضا، هذا ما في " الكفاية " حيث قال: " إن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر، فإن الأثر مترتب