إن قلت: ظاهر هذه التعابير المبينة لآثار الصلوات، كونها أثرا لكل ما صدق عليه " الصلاة " فيعلم منه أن ما لا أثر له ليس بصلاة، على نعت عكس النقيض، فيعلم منه وجود الجامع للصحيحي (1).
قلت: هذه التعابير من قبيل القضايا الطبيعية المهملة، كقولهم: " السقمونيا مسهل للصفراء " وهكذا، ولا نظر فيها إلى القضايا المحصورة الحقيقية، فليس هذه المعرفات إلا إشارات إلى طائفة من الصلوات، فلا تخلط.
الوجه الثالث: ما أفاده العلامة الأراكي، ولعل ما تخيله متخذ مما قيل: " إن حقيقة الوجود في الخارج، سارية في جميع الماهيات والمقولات، نازلة من الأعلى إلى الأدنى، من غير لزوم الكثرة الخارجية الواقعية، وتكون المقولات والمظاهر، مراتب تلك الحقيقة وتعيناتها وشؤونها وأطوارها " (2).
ولذلك قال: ما هو المسمى ليس الجامع العنواني، كعنوان " معراج المؤمن " (3) وأمثاله، ولا الجامع المقولي، لعدم الجنس الجامع بين الأجناس العالية، ولكن مع ذلك كله هنا أمران آخران، أحدهما: مفهوم الوجود، والآخر: حقيقته:
فإن قلنا: بأن الموضوع له هو مفهوم الوجود المشترك بين تلك المقولات، فهو مضافا إلى لزوم صدق " الصلاة " على جميع الأشياء، يلزم كون الجامع عنوانيا، كما أنه ليس بخفي.
وأما لو كان الموضوع له هي الحقيقة الخارجية على إرسالها، فيلزم كون الموضوع له لجميع الألفاظ واحدا، فما هي الموضوع لها، تلك الحقيقة المعرفة بتلك