على تام الأجزاء والشرائط " (1) انتهى، وفي " الفصول " ما هو الظاهر في الأعمية (2).
وعلى كل تقدير: لا معنى لما أفاده القوم، ومنهم الوالد المحقق - مد ظله - (3)، فتدبر.
إن قلت: نعم، ولكن " الصحة " و " التمامية " وما يقاربها من العناوين، كلها منتزعة من الماهية التي تكون أجزاؤها الواقعية والمقابلة للشرائط موجودة، سواء كانت الشرائط موجودة، أو لم تكن، فحقيقة هذه العناوين قاصرة بذاتها، وليست معلقة في الانتزاع من الخارج على كونها صحيحة في مصطلح الفقهاء والمتكلمين.
قلت: هذا مما لا يصدقه العقل ولا الخصم، وذلك لأن سقوط الأمر وموافقة الشريعة وإن لم يكن معناهما معنى " الصحة " بالحمل الأولي، ولكنه تفسير بما هو اللازم الخاص لها، ولا معنى لدعوى الاصطلاح الخاص في مفهومهما لهؤلاء الأعلام، ف‍ " الصحة " معناها واضح، واختلاف الناس في الشرائط والأجزاء الدخيلة في تحققها، غير الاختلاف في مفهومها، والخصم ينكر دخول الشرائط لبراهين عقلية، وليس من هذا الوجه في كلامهم عين ولا أثر، فتدبر.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الذي يمكن أن يكون عنوانا لهذه المسألة، هو أن المعاني المتبادرة من الألفاظ، هل هي القابلة للاتصاف بالصحة والسلامة والتمامية ومقابلاتها، حتى تكون المسميات أعم.
أو ليست قابلة لذلك، ولا تكون هذه الأوصاف الكمالية وصفا لها، حتى تكون خارجة عن ذاتها، بل هي تنتزع منها بعد تحققها، فيكون المسمى أخص؟