الشخصية أيضا، ضرورة أن المسمى ب‍ " زيد " ليس المتكمم والمتكيف في الصغر، ولا في الكبر فما هو الموضوع له هو الصادق على الوجود الخارجي في جميع هذه الحالات، حتى في البرزخ والقيامة.
فما يظهر من القوم: من الاحتياج إلى القدر الجامع فيما كان الموضوع له عاما فقط (1)، غير مقبول. كما أن كون الوضع عاما أيضا غير دخيل في الاحتياج إلى القدر الجامع بناء على إمكان الوضع الخاص والموضوع له العام، بل هو المدعى وقوعه كثيرا، فتدبر.
وأما الحاجة إلى الجامع فيما كان الوضع عاما والموضوع له خاصا (2)، فهي مخدوشة، لأن هذا الجامع هو العنوان المشير ولو كان مأخوذا من الآثار واللواحق، ك‍ " معراج المؤمن " وما هو الجامع المحتاج إليه في الموضوع له العام، هو الجامع الحقيقي الاعتباري، أو المقولي، أو ما يقرب منهما، المحمول عليه الاسم، والمتحد معه في الحمل الأولي، كما لا يخفى.
بل ربما لا نحتاج إلى لحاظ المعنى العام ويكون الإيماء بألفاظ الإشارة كافيا في ذلك، كما لو كان جميع أفراد العام موجودة في محيط، فيقول الواضع: " وضعت لفظة كذا لهؤلاء " على سبيل القضية الخارجية.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المنسوب في تقريرات جدي المحقق إلى الشيخ الأعظم، الارتضاء والميل إلى إنكار كون جميع الأفراد الطولية والعرضية مصاديق الصلاة مثلا، حتى يحتاج إلى الجامع (3). لا بمعنى الالتزام بالاشتراك اللفظي،