نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ٢٧٧

نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ٢٧٧

(ويقرب من ذلك) ما ذكره في الكفاية، إلا أنه قال (ما حاصله): ان ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، ومقتضى ذلك عدم التداخل، إذ على التداخل يلزم (على فرض تعاقب الشروط) رفع اليد عن ظهور ما سوى الشرط الأول والقول بدلالتها على مطلق الثبوت عند الثبوت. (ثم تعرض هو " قده ") لما تعرض له الشيخ: من كون ظهور الشرط بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق.
(أقول): تقريب الشيخ " ره " أبعد عن الاشكال من تقريبه " قده " فان تقريبه يجرى في الشروط المتواردة والمتعاقبة معا، بخلاف تقريب صاحب الكفاية فإنه لا يجرى في الشروط المتواردة في زمان واحد، فان ظهور الشرطين في الحدوث عند الحدوث (ح) محفوظ وان قلنا بالتداخل.

(٢٧٧)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف	2
2	ما هو موضوع كل علم	4
3	ما هو الموضوع في علم الأصول	11
4	في الوضع	13
5	في اقسام الوضع	14
6	في المعاني الحرفية	15
7	في أنحاء الاستعمالات	20
8	في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات	22
9	في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود	23
10	في الحقيقة والمجاز	24
11	في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه	27
12	في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة	30
13	في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة	32
14	في علائم الحقيقة والمجاز	33
15	في الحقيقة الشرعية	37
16	في الصحيح والأعم	38
17	في جريان البراءة في الأقل والأكثر	41
18	فيما استدل به للصحيحي	44
19	فيما استدل به للأعمي	46
20	في بيان ثمرة المسألة	48
21	في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط	49
22	في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد	51
23	في المشتق	56
24	في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها	64
25	في أنحاء استعمال المشتق	65
26	في بساطة مفاهيم المشتقات	67
27	في الفرق بين المشتقات والمبادي	69
28	في بيان ملاك الحمل	73
29	في الأوامر	74
30	في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء	75
31	في الطلب والإرادة	76
32	في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب	87
33	في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب	91
34	نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه	93
35	في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة	95
36	نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية	97
37	في التعبدي والتوصلي	98
38	في المرة والتكرار	111
39	في الاجزاء	112
40	ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية	114
41	إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	120
42	ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية	124
43	في مقدمة الواجب	141
44	في تقسيمات المقدمة	142
45	في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط	154
46	في الواجب المعلق	163
47	في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	166
48	في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل	171
49	ما هو المصحح لعبادية المقدمات	173
50	في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة	176
51	في تأسيس الأصل في المسألة	180
52	في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها	182
53	في ذكر أقوال المسألة وأدلتها	183
54	في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة	184
55	حكم مقدمة المستحب والحرام	188
56	هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده	189
57	في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر	193
58	في بيان ثمرة المسألة	195
59	حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق	196
60	في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب	201
61	أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	209
62	في الواجب الكفائي	210
63	في الموسع والمضيق	213
64	القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد	214
65	في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد	217
66	في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه	220
67	في جواز اجتماع الامر والنهي	224
68	في تنبيهات مسألة الاجتماع	233
69	حكم الصلاة في دار المغصوبة	235
70	في تنبيهات مسألة الاجتماع	236
71	في العبادات المكروهة	240
72	حكم الاضطرار إلى الحرام	243
73	حكم الخروج من الدار المغصوبة	245
74	هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا	252
75	في المنطوق والمفهوم	261
76	حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	274
77	إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟	275
78	في المنطوق والمفهوم	279
79	في مفهوم الغاية والاستثناء	282
80	في تعريف العموم وذكر أقسامه	283
81	هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا.	286
82	عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية	292
83	حكم ما إذا كان المخصص لبيا	298
84	عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية	300
85	هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا.	303
86	حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية	304
87	في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص	307
88	حكم ما إذا كان المخصص مجملا	309
89	عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص	311
90	هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟	313
91	حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض	320
92	جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف	323
93	حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة	325
94	جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	327
95	في تعريف المطلق والمقيد	330
96	في اعتبارات الماهية	331
97	ما هو ملاك الاطلاق والتقييد	335
98	في أن التقييد لا يوجب المجازية	339
99	في بيان مقدمات الحكمة	340
100	في المطلق والمقيد	345