في الآن الأول ان يأتي بالطبيعة المنهى عنها ولكنه تركها لاجل نهى المولى عد ممتثلا وان أتى بها في الآن الثاني أو الثالث، ولم لم يأت بها في الآن الثاني أيضا لمكان نهى المولى لعد هذا امتثالا آخر في قبال الامتثال الأول (والحاصل) ان القول بكون النهى عبارة عن طلب ترك الطبيعة مستلزم لان لا يتصور له أزيد من عصيان واحد وإطاعة واحدة، إذ ترك الطبيعة امر وحداني غير قابل للتكثر ويكون خارجيته ونفس أمريته بانعدام جميع الافراد و مخالفته بوجود فرد ما. (فان قلت): كما أن للطبيعة وجودات متعددة بعدد وجودات افرادها (لما حقق في محله من أن الطبيعي يوجد في الخارج بنعت الكثرة) فليكن لها اعدام أيضا إذ لكل وجود عدم بديل، فعدم كل واحد من الافراد عدم للطبيعي الموجود فيه أيضا، و (ح) فيصير الطلب المتعلق بعدم الطبيعة الذي هو مفاد النهى منحلا إلى افراد عديدة من الطلب تعلق كل واحد منها بفرد من الاعدام ويكون لكل منها امتثال على حدة وعصيان مستقل (1).
(قلت): فرق بين الوجود والعدم من هذه الجهة فان الوجود حقيقته التحصل وهو عين التشخص والتميز، وهذا بخلاف العدم الذي لا يتصور فيه ميز من حيث العدم، والعدم المضاف إلى هذا الفرد من الطبيعة وان كان ممتازا من العدم المضاف إلى ذاك الفرد ولكنه خارج مما نحن فيه، فان المتعلق للطلب على مذاقه (قده) ليس عبارة عن العدم المضاف إلى كل فرد فرد حتى يتكثر بتكثر المضاف إليه، بل هو عبارة عن العدم المضاف إلى أصل الطبيعة وهو امر واحد فافهم. (وبالجملة) القول بكون النهى من مقولة الطلب مستلزم لتوال فاسدة عند جميع العقلاء.