بالطبيعة لتوجد بان يجعل الوجود غاية له، بل المراد انه يتعلق بنفس ايجاد الطبيعة، و المطلوب هو جعل وجودها بنحو الهلية البسيطة، هذا بناء على أصالة الوجود، واما بناء على أصالة الماهية فالمطلوب أيضا جعلها من الخارجيات لا هي من حيث هي لما ذكرنا من أنها في مرتبة ذاتها لا تستحق لان يحمل عليها الا ذاتها وذاتياتها فلا يجوز ان يحمل عليها المطلوبية (انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه).
(أقول) يمكن: ان يقال ان متعلق الطلب عبارة عن نفس حيثية الطبيعة من غير احتياج إلى اشراب معنى الوجود فيها، إذ مقتضى المداقة العقلية والتحقيق الفلسفي وان كان تركب الممكن من حيثيتين: إحديهما ما نفس حقيقته التحقق (وهو الوجود،) وثانيتهما امر اعتباري لا بشرط بالنسبة إلى التحقق وعدمه بحيث يحتاج في تحققه إلى حيثية تقييدية (وهو الماهية)، ولكن الذي يلاحظ الطالب حين طلبه هو نفس الطبيعة من جهة حكايتها لما يوجد في الخارج من دون ان يلاحظ ماهية ووجودا ثم يضيف الوجود إليها، وذلك من جهة انه لا يرى الطبيعة حاكية الا للوجودات فإنها المصاديق لها دون المعدومات، إذ لا يعقل ان يتصف المعدوم بكونه مصداقا للطبيعة، وهذا لا ينافي كون الطبيعة بحسب الدقة الفلسفية لا بشرط بالنسبة إلى الوجود والعدم.
(ثم إن ما ذكره " قده ") من أن الطبيعة من حيث هي ليست الا هي امر متين ولكنه انما يصح إذا كان النظر مقصورا على مرتبة ذاتها (1) واما إذا لوحظت باعتبار إضافة شئ إليها فلا مانع من أن يحمل عليها سوى الذات والذاتيات، ففيما نحن فيه بعد ملاحظة كون الطبيعة مضافا إليها للطلب لا مانع من أن يحمل عليها المطلوبية (ولا يتوهم) عدم صحة كون الذات مضافا إليها قياسا على عدم صحة كونها محمولا عليها لغير الذات والذاتيات، وذلك لبداهة ان قياس الإضافة بالحمل قياس مع الفارق فلا مانع من إضافة شئ إلى نفس حيثية الطبيعة كالطلب فيما نحن فيه، وبعد اضافته إليها يحمل عليها المطلوبية.