المؤمنون لينفروا كافة) * (1).
وقال العتائقي: نسخ ذلك بقوله * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) * الآية، وبقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) * (2).
وقال الشيخ الزرقاني: إنها نسخت بآيات العذر.
وعن ابن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى: " وما كان المؤمنون " (3).
ونجد في قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ.
ومنهم الإمام الخوئي، حيث قال في جملة كلام له: إن قوله تعالى: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) * بنفسه دليل على عدم النسخ، فإنه دل على أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر فكيف يكون ناسخا للآية المذكورة؟
وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية في جملة ما نقله عن علي من الآيات المنسوخة.
والذي يظهر لنا هو: لا بآيات العذر، ولا بآية النفر كافة، ولا بآية الحذر.
أما أنها غير منسوخة بآيات العذر فلأن قوله تعالى * (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) * وإن كان ينافي إطلاق قوله تعالى " انفروا " لكن هذه المنافاة لا توجب المعارضة والمباينة ليكون اللاحق ناسخا للسابق، بل الذي تعارف العمل به عند كل أحد هو حمل المطلق على المقيد، والقول بأن موضوع المطلق ليس هو كل إنسان، بل موضوعه كل إنسان غير مريض وغير أعرج وغير أعمى. ولا يخفى أن تخصيص العام وتقييد المطلق أمر شائع ومعروف، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، وهذا بخلاف النسخ الذي هو نادر جدا في الشريعة، فلا يصار إليه إلا بعد عدم وجود غيره من وجوه الجمع، من التخصيص والتقييد.