معه إليه، فبقيا لديه أكثر من سنة، ثم أعاد إلي بواسطة أحد إخواننا المقيمين في القاهرة الجزء المذكور دون المقدمة! قد كنت استنسخت نسخة منها احتياطا والحمد لله تعالى.
رجع الجزء إلي دون أن يأتيني من فضيلة الشيخ شئ ينبئني عن رأيه فيه وفي المقدمة، ولذلك بادرت إلى طبعهما مع الجزء الثاني في أول فرصة سنحت لي يومئذ على الآلة الكاتبة، ثم الساحبة (ستانسل).
وقد تبين لي من مقابلتي بعض المسائل في الطبعة القديمة التي وضعت عليها " تمام المنة " ببعض الطبعات الجديدة، وبخاصة منها طبعة دار الكتاب العربي، ذات المجلدات الثلاثة، أن الشيخ لم يستفد من كتابي هذا شيئا يذكر، لا فرق في ذلك بين ما كنت أرسلته إليه، أوما طبع منه بعد معه، فقد لاحظت أن الأخطاء الحديثية والفقهية بقيمت كما هي دون أي تعديل أو تغيير، اللهم إلا في بعض المسائل المحدودة جدا، فلا أدري أذلك لعدم تفرغه لقراءة ذلك، أم لعدم قناعته بما فيه من النقد العلمي الخالص؟ ولعل الأقرب الأول، فإن في كتابي من القواعد التي يجب على كل عالم التزامها، ومن المسائل والأحاديث ما لا يجوز للعالم أن يمر بها دون أن يحدد موقفه منها، نقدا أو تأييدا، تضعينا أو تصحيحا، فيما لو وقف عليها كمنما سيرى القراء من ذلك الكثير والكثير جدا.
ولكن يحول بيني وبين الجزم بهذا الاحتمال أنني رأيته قد استفاد من نقدي إياه في عدة مواضع، نبهت على بعضتها تعلجتا على الصفحات (44 و 62 و 104 و 137 و 145)، ومن ذلك موقفه من مسألة الوضوء من المحرم الإبل " فإنه في الطبعة التي وضعت التعليق عليها كان قد أورد على ترجيح