" فهي علي ومثلها معها، وزاد: " هي له " فلا أدري هل اختلفت الرواية فيه على ابن إسحاق، أم هناك خطأ من بعض النساخ، ومن الغريب أن الحافظ رحمه الله لم يذكر من وصل رواية ابن إسحاق هذه، وقد علقها البيهقي كما علقها البخاري وبلفظه. ثم قال:
" وكما رواه محمد بن إسحاق رواه أبو أويس المدني عن أبي الزناد، وكذلك هو عندنا من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه ".
قلت: وثمة متابع آخر، وهو موسى بن عقبة قال: حدثني أبو الزناد.
أخرجه النسائي (1 / 342) عقب حديث شعيب. وأحال عليه في اللفظ بقوله: " مثله سواء ".
ونستلخص مما تقدم: أن الرواة على أبي الزناد قد اختلفوا عليه في حرف واحد من حديثه، فقال ورقاء وابن إسحاق في رواية الدارقطني " فهي علي ومثلها معها ".
وقال شعيب وابن أبي الزناد وابن إسحاق في رواية البخاري والبيهقي وأبو أويس:
" فهي عليه ومثلها معها. ".
وإذا نحن أسقطنا رواية ابن إسحاق من الحساب لتضاربها عنه، لا سيما وقد زاد في آخرها ما شذ به عن الجماعة: " هي له "، بقيت رواية ورقاء وحيدة غريبة، مخالفة لرواية الثلاثة شعيب وابن أبي الزناد وأبي أويس فهي لذلك شاذة، ورواية الجماعة هي الصواب.
ومع وضوح هذا، فقد ذهب البيهقي إلى ترجيح الرواية الشاذة، لا من جهة الرواية، بل من حيث المعنى، فإنه فهم من قوله في رواية شعيب " فهي عليه صدقة، فهي له صدقة، فقال:
" يبعد أن يكون محفوظا، لأن العباس كان رجلا من صليبة بني هاشم