يحيى بن بكير والقعنبي وأبو مصعب وابن أبي مريم وسعيد بن عفير ورواه بن وهب وابن القاسم ومعن بن عيسى وابن أبي أويس عن مالك فذكروا فيه الرفع في الركوع وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري عن الزهري وهو الصواب ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب التقصي وقال في التمهيد وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة مالك فان جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا انتهى. وكذلك قال الدارقطني في غرائب مالك: إن مالكا لم يذكر في الموطأ الرفع عند الركوع وذكره في غير الموطأ حدث به عشرون نفرا من الثقات الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وابن وهب وغيرهم ثم أخرج أحاديثهم عن عشرين رجلا قال وخالفهم جماعة من رواة الموطأ فرووه عن مالك وليس فيه الرفع في الركوع منهم الإمام الشافعي والقعنبي ويحيى بن يحيى ويحيى بن بكير ومعن بن عيسى وسعيد بن أبي مريم وإسحاق الحنيني وغيرهم والله أعلم واعترض الطحاوي في شرح الآثار حديث بن عمر هذا فقال وقد روى عن بن عمر خلاف هذا ثم أسند عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف بن عمر فلم يكن يرفع يده إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة قال فلا يكون هذا من بن عمر إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال فان قيل فقد روى طاوس عن بن عمر خلاف ما رواه مجاهد قلنا كان هذا قبل طهور الناسخ انتهى. وأجاب البيهقي في كتاب المعرفة فقال وحديث أبي بكر بن عياش هذا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ فذكره بسنده ثم أسند عن البخاري أنه قال أبو بكر بن عياش اختلط بآخره وقد رواه الربيع وليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا: رأينا بن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وكان يرويه أبو بكر بن عياش قديما عن حصين عن إبراهيم عن بن مسعود مرسلا موقوفا أن بن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما بعد وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عياش والأول خطأ فاحش لمخالفته الثقات من أصحاب بن عمر قال الحاكم كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين ثم اختلط حين نسي حفظه فروى ما خولف فيه فكيف يجوز دعوى نسخ حديث بن عمر بمثل الحديث الضعيف أو نقول إنه ترك مرة