وطوله أبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية لأبي داود والترمذي طهور المسلم أخرجه أبو داود والترمذي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة وأخرجه النسائي عن أيوب عن أبي قلابة به بالطريقين رواه بن حبان في صحيحه في النوع الثلاثين من القسم الأول ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح ولم يخرجاه إذ لم يجدا لعمرو راويا غير أبي قلابة الجرمي انتهى وبالطريقين أيضا رواه الدارقطني في سننه ورواه أيضا من حديث قتادة عن أبي قلابة وضعف بن القطان في كتابه الوهم والايهام هذا الحديث فقال وهذا حديث ضعيف بلا شك إذا لا بد فيه من عمرو بن بجدان وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه فقال خالد الحذاء عنه عن عمرو بن بجدان ولم يختلف على خالد في ذلك واما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة واختلف عليه فمنهم من يقول عنه عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة ومنهم من يقول عن رجل فقط ومنهم من يقول عن عمرو بن بجدان كقول خالد منهم من يقول عن أبي المهلب ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا فيجعله عن أبي قلابة عن أبي ذر ومنهم من يقول عن أبي قلابة ان رجلا من بني قشير قال يا نبي الله هذا كله اختلاف على أيوب في روايته عن أبي قلابة وجميعه في سنن الدارقطني وعلله انتهى قال الشيخ تقي الدين في الامام ومن العجب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه هذا حديث حسن صحيح وأي فرق بين ان يقول هو ثقة أو يصحح له حديث انفرد به وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه الا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله وهو تصحيح الترمذي واما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني فينبغي على طريقته وطريقة الفقه ان ينظر في ذلك إذ لا تعارض بين قولنا عن رجل وبين قولنا عن رجل من بني عامر وبين قولنا عن عمرو بن بجدان واما من أسقط ذكر هذا الرجل فيأخذ بالزيادة ويحكم بها واما من قال عن أبي المهلب فإن كان كنية لعمرو فلا اختلاف والا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالا لا يقينا واما من قال إن رجلا من بني قشير قال يا نبي الله