لها أثر يهم السلطة في أن تتجنبه " (1).
و " هناك التدبير الذكي والدقيق الذي كان من شأنه أن يحرم الأمة من الاطلاع على كثير من توجيهات وأقوال وقرارات ومواقف الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) والمتمثل في المنع عن رواية الحديث النبوي مطلعا أو ببينة والضرب ثم الحبس بل التهديد بالقتل - كما سيأتي الكلام حوله - على ذلك ثم المنع عن كتابته ثم إحراق ما كتبه الصحابة عند (صلى الله عليه وآله) ثم تشجيعهم القصاصين والرواية الإسرائيليات ثم وضعها الأحاديث المؤيدة لذلك ثم السماح بالرواية لأشخاص معينين دون من عداهم حتى أن أبا موسى ليمسك عن الحديث حتى يعلم ما أحدثه عمر " (2).
فعلى هذا إذا لم يكتب ولم يضبط الحديث ومنع عن الحديث أيضا بل وعن تفسير القرآن صار الحاكم وعماله مبسوطي اليد فيما يريدون من الأعمال والأفعال حتى يرى الناس ما يحكم به الحاكم ويريد حكما شرعيا إلهيا، ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه والحكم بخلافه (3).
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الشواهد:
" روي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى أرض قومي... فما زلت أفتى الناس بالذي أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى توفى ثم زمن أبي بكر (رضي الله عنه) ثم زمن عمر (رضي الله عنه) أنا قائم عند الحجر الأسود أو المقام أفتي الناس بالذي أمرني به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أتاني رجل فسارني فقال: لا تعجل بفتياك، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في المناسك شيئا فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه في