بالتجسيم، ولا ريب في وجوب اتباع المتفق على عدالته وعلمه ولا يجوز العمل بالمرجوح مع إمكان العمل بالراجح، فقد لزمكم القول بصحة مذهبنا لأرجحية أهل البيت - عليهم السلام - على غيرهم، بل يلزم ذلك كل من وقف نفسه على جادة الأنصاف ولم يغلب عليه الهوى، لأن المقتضي للنجاة عندكم تقليد المجتهد، وهذا حاصل لنا باعترافكم، مع ما في أهل البيت - عليهم السلام - من المرجحات التي لا يمكن إنكارها وقد بيناها، ولا يلزمنا القول بصحة مذهبكم لأنا شرطنا في المتبع العصمة حتى يؤمن من الخطأ منه.
فنكون نحن الفرقة الناجية إجماعا، بالدليل المسلم المقدمات عندكم، فأي مسلم يخاف الله واليوم الآخر يحكم بخطأ متبع أهل البيت - عليهم السلام - لولا ظلمة اتباع الهوى والتعصب.
وكان هذا السيد لا يبعد عن الأنصاف وإنما كان يمسك عن المكابرة ويتأمل، وكان يقول إذا كان هذا حالهم فالباري ثبتهم لأنه لا يكلف بما لا يطاق، وقد جعل لكل مجتهد نصيبا من كرمه.