أن يتبع من الخلاف.
ومنها: أنهم أجمعوا جميعا على أن عليا - عليه السلام - كان يصلح للإمامة وأن الإمامة تصلح لبني هاشم، واختلفوا في غيره، وقالت طائفة: لم تكن تصلح لغير علي بن أبي طالب - عليه السلام - ولا تصلح لغير بني هاشم، والإجماع حق لا شبهة فيه، والاختلاف لا حجة فيه.
ومنها: أنهم أجمعوا على أن عليا - عليه السلام - كان بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ظاهر العدالة واجبة له الولاية، ثم اختلفوا فقال قوم: إنه كان مع ذلك معصوما من الكبائر والضلال.
وقال آخرون: لم يك معصوما، ولكن كان عدلا برا تقيا على الظاهر لا يشوب ظاهره الشوائب، فحصل الإجماع على عدالته، واختلفوا في نفي العصمة عنه.
ثم أجمعوا كلهم جميعا على أن أبا بكر لم يك معصوما واختلفوا في عدالته، فقالت طائفة: كان عدلا، وقالت أخرى: لم يكن عدلا لأنه أخذ ما ليس له، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه. (1)