ثم لم يوجب أصلا لأنه وطئ مباح في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسئلتنا، وكذا إذا تبين انه من شوال فإن الوطئ غير موجب لأنا تبينا ان الوطئ لم يصادف رمضان والموجب إنما هو الوطئ المفسد لصوم رمضان (فصل) إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجب القضاء دون الكفارة لأن وطأه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع. ولنا انه ترك صوم رمضان بجماع اثم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر وعكسه إذا لم ينو فإنه يتركه لترك النية لا الجماع ولنا فيه منع أيضا، وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي عليه الكفارة أيضا لأن النزع جماع يلتذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالايلاج وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها كذلك ههنا وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره وهذه المسألة من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شئ من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها:
(فصل) ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين انه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة وقال