وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي بتملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت كايقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك، وبهذا استشكل العلامة رحمهم الله في التذكرة حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر، فاشكال من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته، لأنه حينئذ إنما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا أو نائبا. ولذا يجوز مخاطبته واسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا، فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم عن كونه نائبا أو أصليا.
أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الاشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة، كما اعترف به أخيرا، وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها، وفيه أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم، ليس إلا انشاء تملكه للمبيع فإجازة هذا الانشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له، بل يتوقف على نقل مستأنف فالأنسب في التفصي أن يقال أن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله، تملكت منك أو قول غيره له ملكتك ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. {1}