ولعله أما لمنع الغرر وأما للنص وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل في زمان حياته ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت:
فإن احتاج إلى بيعها [يبيعها]، قال: نعم، قلت: فينقض البيع السكنى، قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرط الخبر. {1} ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني، ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف فالظاهر جوازه، لعدم الغرر، ويحتمل العدم لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا يوجب معرفة المبيع. وكذلك لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه. نعم لو انتقل إلى الواقف، ثم باع صح جزما.