وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة فيه وجهان {1} نعم لمثل ما قلنا لا لأن ذلك لا يتناهى، وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح و المصلحة لم يجز العدول عن الأصلح، ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة وغير ذلك، انتهى.
الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم، لعدم الدليل عليه فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به أصلح منه لم [لا] يجب إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية بأن يراد لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره.
وقد عرفت الاشكال في استفادة هذا المعنى، بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها لا ما كان أحسن من غيره ومن الترك فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك، نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة. وأما إذا كان في الترك مفسدة.