وأما الآية الشريفة: ففي شمولها للجد تأمل، لأن من له الجد لا يصدق عليه اليتيم، فتأمل، مع أن عدم الفصل غير ثابت.
وأما الاجماع: فليس تعبديا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات المحقق النائيني قدس سره، فإنه بعد الايراد على الشيخ قدس سره قال:
في جعلها الشفقة والمحبة، وعليه فكما يجوز تصرفه مع الضرر في ماله يجوز تصرفه في مال المولى عليه، ثم قال: إلا أن ينعقد اجماع على خلافه أو يتمسك بالآية الشريفة.
فالحق في الجواب عن هذا الوجه منع الاطلاق كما تقدم.
ومحصله: إن جملة أنت ومالك لأبيك ليست في مقام جعل الحكم والولاية وإنما هي في مقام بيان حكمة التشريع.
وأما ما رتب عليه فجواز الانتفاع بماله أجنبي عن المقام ومقيد بصورة الحاجة وبغير سرف، وبما إذا لم ينفق عليه بأحسن نفقة.
وجواز الاقتراض. مضافا إلى كونه غير مربوط بالمقام لا مفسدة فيه.
وجواز بيعه من نفسه مقيد بقيمة عادلة، وجواز نكاح الأب والجد للبنت مثلا قد عرفت ما فيه. مضافا إلى أنه قيد في بعض النصوص بعدم كونه مضارا فلا اطلاق للنصوص من هذه الجهة، فالمرجع أصالة عدم الولاية، وهي تقتضي اعتبار عدم المفسدة.