وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات ا لي ما يترتب عليه الحلال والحرام، وما لا يترتب عليه إلا الحرام إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد، نعم يمكن أن يقال: إن الحصر وارد في مساق التعليل واعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.
وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات ولا قبرا إلا سويته.
وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة ولا نمنعها، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو، وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الانكار إلى مشيئة سليمان (على نبينا آله وعليه السلام) لعملهم بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل.
وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو.
وأما ما ورد من أن عليا عليه اللام لم يكن يكره الحلال، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر (1). مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي