أنه إنما تحرم الصناعة التي ليس لمصنوعها منفعة محللة ولا يحرم ما لمصنوعه جهة صلاح، و أما حرمة الصناعة الآتية من قبل نفس الصنع فهي ليس مشمولة لهذه الجلة، فلا يصح الاستدلال بها لاثبات أن عمل الصورة من الصناعات التي يجئ منها الفساد محضا، لكونه حراما من جهة نفس الصنع لا من جهة المصنوع.
{1} هذا هو الوجه الخامس وهو خبر السكوني المتقدم وقد مر في الموضوع الأول ما يرد عليه.
{2} هذا سادس الوجوه وهو ما دل على حرمة اللعب بالتماثيل كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال عليه السلام: لا (1) ونحوه مرفوع المثنى (2).
وفيه: أولا: إنهما ضعيفا السند.
وثانيا: إن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء.
وثالثا: ما ذكره المصنف من أنهما يدلان على أنه لا يصلح اللعب بهما، وعدم الصلاحية أعم من الحرمة.
ورابعا: ما احتمله الأستاذ الأعظم من أن يكون المراد بالتماثيل هي القطع التي يلعب بها في الشطرنج التي هي على ستة أصناف، وكل صنف على صورة فيكونان أجنبيين عن المقام.
{3} هذا هو الوجه السابع وهو صحيح البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في تفسير