[...] ولكن اختار شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره): أن ضعفه منجبر باستناد المشهور إليه، وقال: لا مانع من الإلتزام به سوى القول (1) بأن كبرى الانجبار ممنوعة، بدعوى: أن مجرد عملهم برواية ضعيفة لا يجدي شيئا، ما لم يوجب الوثوق الشخصي بصحتها، و لا يوجب ذلك مع اختلاف مشارب الأصحاب في العمل بالروايات، من دعوى صحة روايات الكتب الأربعة، والقطع بصدورها عنهم (عليهم السلام) أو أنها حجج معتبرة، أو أن عدالة الراوي ليست إلا مجرد إظهار الإسلام وعدم ظهور فسق منه، أو جواز الإفتاء بمضمون الرواية مع قيام الإجماع على طبقها أو الشهرة، ولا ريب: أن شيئا من هذه المشارب، لا يمكننا المساعدة عليها، بل العبرة في الحجية بوثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية ولو بمعونة قرائن خارجية، وشئ من هذين الأمرين، لا يحصل بمجرد عمل الأصحاب برواية ضعيفة.
وفيه: أن كثيرا من الأعلام والأساطين (قدس سرهم) المستندين إلى هذا الخبر والمفتين بمضمونه لم يسلكوا شيئا من المسالك المذكورة، كالشهيد والعلامة وأقرانهم (قدس سرهم) فاستناد أمثال هؤلاء الأكابر إليه وعملهم به، يوجب الظن النوعي، بل الاطمينان بالصدور أكثر مما يحصل من توثيق أرباب الرجال، فلاحظ بعين الإنصاف، حتى تجد حقيقة الحال (2)، هذا كله في الجهة الأولى.