[...] الأولى: أنها مخالفة للعامة، والروايات النافية للإعادة موافقة لهم (1)، فتحمل على التقية.
الثانية: أنها موافقة لفتوى المشهور من القدماء وأنهم عملوا بها، والروايات النافية شاذة أعرض القدماء عنها، كما صرح به الشيخ (قدس سره) (2).
ولا يخفى: أن الترجيح من هذه الجهة إنما هو باعتبار كونه موافقا للقاعدة الأولية حيث إن الروايات المثبتة للإعادة مما علم صدورها عن الأئمة (عليهم السلام) وأنها هي الحجة، بحيث يلزم من طرحها، طرح السنة المعلومة، بخلاف الروايات النافية، فإنها شاذة ساقطة عن الإعتبار والحجية.
وعليه، فلا تعارض في البين حتى يعالج بالترجيح، لعدم المعارضة اللاحجة مع الحجة.