بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مبحث التعارض واختلاف الأدلة. وقبل الورود في المقصد لا بد من ذكر أمور:
الأول ان مبحث التعارض وان كان بعنوانه أعم من تعارض الاخبار، لكن لما كان البحث عن تعارض غيرها غير معنون في هذا المبحث في هذه الأعصار لأهمية تعارضها وندرة غيره كتعارض قول اللغوي مثلا اختص البحث فيه بتعارض الاخبار فلا بد من عقد البحث في تعارضها واختصاص الكلام به.
فنقول: ان الاخبار العلاجية تدور مدار عنوانين: (أحدهما) الخبران المتعارضان كما في مرفوعة زرارة، وسيأتي الكلام فيها و (ثانيهما) الخبران المختلفان كما في ساير الروايات على اختلافها في التعبير، فالكلام في باب التعارض يدور مدارهما، ومفادهما يرجع إلى امر واحد عرفا ولغة، ولما كان الميزان في تشخيص الموضوعات مصداقا ومفهوما هو العرف فلا بد من عرض المفهومين عليه لتشخيص التعارض واختلاف الأدلة، فإذا صدق العنوان لا بد من العلاج بالرجوع إلى اخبار العلاج والا فلا.
ثم ان التعارض والتنافي لدى العرف والعقلاء في الكلامين الصادرين من المتكلمين مختلف، فان الكلام قد يصدر من مصنفي الكتب ومتعارف الناس في محاوراتهم العادية مما لم يتعارف فيها إلقاء الكليات والمطلقات ثم بيان المخصصات والمقيدات وقرائن المجازات بعدها، وقد يكون صادرا من مقنني القوانين ومشرع الشرائع مما يتعارف فيها ذلك، فإنك ترى في القوانين العرفية إلقاء الكليات في فصل، وبيان حدودها ومخصصاتها في فصول آخر، فمحيط التقنين والتشريع غير محيط الكتب العلمية والمحاورات العرفية المتداولة، ولهذا ترى ان فيلسوفا أو لو