(٨٢) أي علم الفروع دون الأصول - أي العقيدة -.
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى (1 / 145):
[القسم الثاني من هذا الأصل: في أخبار الآحاد. وفيه أبواب:
الباب الأول: في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم. وفيه أربع مسائل:
مسألة: إعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر.
المفيد للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد، وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد. وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين؟ وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علما، ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر. والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن] ا ه‍.
أقول: والصواب في قوله (وما حكي عن المحدثين) أن يقال بدله: عن بعض المحدثين، لأن جمهور أهل الحديث يقولون بأن حديث الواحد وخبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم.
وقد اعترض علينا معترضون في هذا النقل عن الحافظ ابن عبد البر وزعموا بأننا لم ننقل تمام كلامه، وليس هذا بشئ!! بل إن كلامه الذي زعموا أننا لم نذكره لن يفيدهم شيئا لأن ظاهره يوهم أنه يناقض ما جزم به ابن عبد البر هنا وفي مواضع متعددة من كتبه منها قوله في التمهيد (7 / 17) بعد ذلك:
(فالله أعلم بما أراد رسول الله ص بقوله (في السماء) إن كان قاله، فإن أخبار الآحاد لا يقطع عليها)، ومنها قوله أيضا في التمهيد (9 / 285): (لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها وإنما توجب العمل فقط).
فتأمل جيدا!!