صحيح شرح العقيدة الطحاوية - حسن بن علي السقاف

فصل في وجوب عرض الحديث على القرآن (وهو أحد الضوابط التي يعرف بها الحديث الشاذ متنا وأهمها) إن مما يجب التنبه إليه عند تصحيح الحديث أو تضعيفه أو عند قبوله أو رده عرض ما جاء فيه من الأفكار على كتاب الله تعالى، وهذه نقطة مهمة جدا غفل عنها كثير من المشتغلين في علوم الحديث النبوي الشريف وبالتالي كثير ممن يصححون ويضعفون الأحاديث.
والقاعدة في هذا أن حديث الآحاد مقبول إذا خلا معناه عما يعارض القرآن، ولا يشترط في قبوله أن يشهد له القرآن بأن يكون معناه فيه (101)، بل يكفي أن لا يكون فيه ما يعارض القرآن القطعي.
وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة وكذا تصرفات الصحابة والسلف والأئمة والمحدثين وأهل العلم تؤيد هذا وتشهد له، ولا أظن أن عاقلا يخالف في هذا بعد إدراكه.

(١٠١) وبهذا القيد لا يستطيع إنسان أن يقول بأننا إذا أوجبنا عرض الحديث على القرآن نكون قد عارضنا قوله تعالى * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * ولأنه إذا كان معارضا فإننا نعتقد أنه مما لم نؤتاه عن سيدنا رسول الله ص، ولأننا أيضا نأخذ بالحديث الثابت في أبواب الفقه وغيرها وكذا في فروع الاعتقاد، وكذلك أيضا ليس لأحد أن يقول إنكم إذا قلتم بوجوب عرض الحديث على القرآن ينطبق عل لي عليكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يوشك الرجل متكيا على أريكته يحدث بحديث من حديثي (وفي رواية يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه) فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله ص مثل ما حرم الله) لما أسلفناه. وهذا الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ماجة (1 / 6)، والحديث رواه أيضا الدارمي (1 / 144) وأحمد (4 / 131 و 132) والترمذي (5 / 37) وابن حبان (1 / 189) والطبراني (20 / 275 و 283) والحاكم (1 / 109) والبيهقي في (السنن الكبرى) (7 / 76 و 9 / 331) وفي (دلائل النبوة) (6 / 549) وغيرهم.

(١٧٣)