(84) وقد وصفه بالأستاذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) (13 / 345).
(85) وأما ما يستدل به بعض الطلبة المبتدئين الذين لا غور لهم في فهم أدلة الشرع على حجية خبر الواحد في العقائد بقوله تعالى: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * فلا علاقة لها بموضوعنا هذا. وذلك لأن هذه الطائفة مؤمنة بنص الآية وقد حصل لديها وللفرقة التي نفرت منها الإيمان بأصول الدين والعقائد قبل ذلك. والمطلوب منها هو التفقه في دقائق الشرع ليعرفوا فرقتهم بالأحكام التفصيلية التي لا يشترط فيها التواتر بل يكفي فيها خبر الواحد، فإذا علم ذلك فلا ضير في اعتبار الطائفة واحدا أو أكثر، على أننا لا نسلم البتة بأن الطائفة هي واحد، وقوله في الآية * (لينذروا) * دليل واضح على أنهم جماعة مع كون هذا النفر يتعلق في غير أصول الدين التي يتناقلها المسلمون جيلا عن جيل.
قال الإمام القرطبي في تفسيره (8 / 294):
[الثالثة - قوله تعالى: * (فلولا نفر) * قال الأخفش أي فهلا نفر. * (من كل فرقة منهم طائفة) * الطائفة في اللغة الجماعة، وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين، وللواحد على معنى نفس طائفة. وقد تقدم أن المراد بقوله تعالى: * (إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة) * رجل واحد ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين، أحدهما عقلا، والآخر لغة. أما العقل فلان العلم لا يتحصل بواحد في الغالب، وأما اللغة فقوله: * (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم) * فجاء بضمير الجماعة، قال ابن العربي: والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة هاهنا واحد، ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وهو صحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد، وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر].
ونحن نعتقد أن أخبار الآحاد في العقيدة مقبولة لأنها تؤيد ما ثبت بالقطعي لكننا نقول إن خبر الواحد المعارض بقواعد الشرع الثابتة مرفوض وغير مقبول حتى في الطهارة فما بالك قي أصول الدين؟!