العيد رحمه الله تعالى في تقرير التأويل والتفويض:
(وقال ابن دقيق العيد في العقيدة: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه) ا ه‍.
قلت: وهو كلام في غاية الدقة والروعة والحمد لله رب العالمين، وقد تبين مما سبق أن التأويل والتفويض كانا عند السلف ولهما أدلة في الكتاب والسنة الصحيحة بلا شك ولا ريب، وقد أخطأ من قال: (التفويض مذهب السلف والتأويل مذهب الخلف)، وقد تبين بالبحث والتمحيص أن السلف كانوا يؤولون أحيانا ويفوضون أحيانا فإذا فهمت وعلمت وتأملت ما ذكرناه في إثبات التأويل والتفويض عن السلف فاعلم الآن هذه المسألة المهمة:
[مسألة مهمة جدا]:
قال ابن تيمية في كتابه (الموافقة) (1 / 118) بهامش (منهاج سنته) إن التفويض من شر أقوال أهل البدع والالحاد فقال هناك ما نصه:
(فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والالحاد) (97)!! ا ه‍.
فماذا نقول في أئمة السلف الذين نقلنا أقوالهم في التفويض من (سنن الترمذي) وغير ذلك، وماذا نقول في الحافظ الذهبي الذي يقول بالتفويض أيضا؟! فهل يكونون كفارا ملحدين بذلك؟!! كلا وبلا!!
وجاء أيضا في التعليق على كتاب السنة لابن أبي عاصم ص (212 من الطبعة