الفصل الثاني في الأدلة بيان الأدلة الموهومة الباطلة التي لا يجوز الاستدلال بها في العقيدة مما تقدم تبين لنا ما هي الأدلة الشرعية المعتبرة في العقيدة وعلم التوحيد لكن بعض الناس يستدلون أحيانا كثيرة بأشياء لا تعتبر أدلة شرعية في هذا الباب إنما هي شبه فاسدة وأدلة باطلة، يضعونها في مقالاتهم ومحاضراتهم وخطبهم ويذكرونها في مصنفاتهم فيوهمون بها العامة ليظنوا أنها أدلة شرعية معتبرة مثل استدلالهم بما يسمونه: الفطرة ودين العجائز وكذلك الكتب السماوية المحرفة كالتوراة والإنجيل وفهم السلف والقياس، وها نحن ذا نتعرض لهذه الأمور واحدا واحدا لنبين فساد الاستدلال بها شرعا بموازين الكتاب والسنة لأنها من الأمور الباطلة الخطيرة لتعلقها بالتوحيد والعقيدة ولئلا يبقى الداعية المسلم والواعظ والمدرس حاملا لها ومتحدثا بها غالطا دون أن يجد من ينبهه عليها:
الدليل الموهوم الأول الفطرة يستدل بعض الناس اليوم وفي الزمن السابق بما يسمونه (الفطرة) فيقول أحدهم مثلا: لا أرغب أن أتعلم علم التوحيد وهذه المسائل التي تعرضونها في كتب العقيدة وعلم الكلام إنما أحب أن أبقى على الفطرة!!
ويستدل من يقول بالفطرة بالحديث الصحيح:
(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) رواه البخاري (3 / 246) ومسلم (4 / 2047).
فيقولون: هذا الحديث يدل على أن المولود يولد على الإسلام لأنه لم يذكر