ص (17 - 22) الأدلة الشرعية ونصوص العلماء الدالة على وجوب الأخذ بالحق وبالصحيح من الأقوال وترك غيرها وعدم التلفيق واتباع الرخص والتأويلات الفاسدة، وانني أرى أن أنقل ذلك الفصل هنا لشدة أهميته في دفع التميع والتسيب الذي وصفه الإمام الطحاوي بقوله (فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والاقرار والانكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا). فأقول وبالله تعالى التوفيق:
فصل في تحريم تتبع رخص العلماء وإفتاء الناس بالأسهل والأهون إعلم يرحمك الله تعالى أنه يحرم على الإنسان المسلم أن يلفق بين الأقوال ويتتبع رخص العلماء، ويبحث عن الأسهل والأهون الذي يلبي له شهواته وأغراضه حيث يختار لنفسه الأسهل والأهون من غير دليل معتبر شرعا!! يرجح أو يصحح تلك المسألة وإنما هو هوى النفس المجرد الذي يغطيه ويستره بحجة أن في (المسألة قولان)!! واختلفوا فيها!!
والانسان الذي يتظاهر باتباع أقوال العلماء فينتقل من مذهب إلى مذهب ويقفز من قول إلى قول لتلبية شهوات نفسه وإن تغطي وتستر أمام الناس بالشريعة والاقتداء بالعلماء، فإنه في الحقيقة عند الله تعالى متبع لهواه يركض وراء شهوات نفسه، قال تعالى: * (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا * أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا) * الفرقان: 44، وقال تعالى: * (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم) *؟! البقرة: 87 وقال تعالى: * (كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم