أن الناس اعتزلوهم).
قال عبد الله ابن الإمام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحديث مباشرة:
[قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي ص يعني قوله (اسمعوا وأطيعوا واصبروا)].
قلت: الأحاديث التي فيها (اسمعوا وأطيعوا واصبروا) أفادت عند الإمام أحمد القطع أو ما قارب العلم، وحديث (لو أن الناس اعتزلوهم) ظني عارض الثابت عنده فأسقطه الإمام أحمد، وفي ذلك دلالة واضحة على أن الخبر الذي صح إسناده يفيد الظن عنده ولا يفيد العلم، ولو أفاد العلم أو غلب على ظنه أنه صح لأوله كما أول حديث مسلم: (تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان) فقال: (إنما هو الثواب) ولم يأمر بالضرب عليه! فنستطيع أن نقول: أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا تبين فيها خلل كما فعل هو في مسنده.
الأئمة وكبار الحفاظ والمحدثين على ذلك أيضا 15 - قال شيخ المحدثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه: (الكفاية في علم الرواية) ص (432):
(باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه:
خبر الواحد لا يقبل في شئ من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله ص كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي ص قررها وأخبر عن الله عز وجل بها فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل واجب).
وقال مثله ص (25) في الكفاية وعقد بابا سماه: