في كتاب الحيض.
وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، واحتمال إرجاع القول بالاطلاق أو الشهر أو الثلاثة إلى ما ذكرنا بنوع من الاعتبار لا يخلو من بعد في البعض أو منع، خصوصا الأول والأخير، كل ذلك مماشاة لهم على ما ذكروه وإلا فمن المحتمل قويا أن محل البحث في اعتبار أصل المدة وعدمها، وأنها شهر أو ثلاثة في مجهولة الحال التي لم يعلم أيام حيضها من أيام قرئها، إذ من المستبعد دعوى عدم اعتبار العادة مع فرض العلم بها بناء على القول بالاطلاق، ودعوى الاعتبار بالشهر لمن عادتها الأزيد منها، ودعوى الاعتبار بالثلاثة لمن عادتها الأزيد من ذلك، وإنما المتجه اعتبار العادة مع العلم بها.
أما مع الجهل بها فيأتي القول بعدم اعتبارها أصلا، للاطلاق، والقول بالشهر لأنه الغالب في غالب النساء، والثلاثة لأنها كالمسترابة، ولزيادة الاستظهار في أمر الفروج، وخيرها أوسطها حينئذ لما عرفت، ولكن عليه يكون ما اختاره المصنف والمتأخرون خروجا عن مفروض المسألة، كما أن عليه يتضح لك فساد كثير من الكلمات، والله العالم.
وكيف كان فلا إشكال في صحة الطلاق بعد مضي المدة بناء على اعتبارها مع فرض المصادفة فيها لاجتماع الشرطين: كونها في غير طهر المواقعة، والخلو من الحيض، بل لا خلاف فيه، بل في المسالك الاجماع عليه.
وكذا يصح لو بان أنها في حيض، لخبر أبي بصير (1) السابق المؤيد باطلاق نصوص الخمس (2) بل وكذا لو بان أنها في طهر المواقعة، لظاهر النصوص (3) بل في المسالك " أنه أولى بالصحة من الأول الذي قد تخلف فيه الشرطان، بخلافه فإنه لم يتخلف فيه إلا شرط واحد " وإن كان هو كما ترى والعمدة ظاهرة النصوص.