جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٢

عدلين " إلى غير ذلك من النصوص، بل الظاهر الاتفاق عليه، وما عن ابني أبي عقيل والجنيد بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين، فلا خلاف حينئذ في المسألة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات.
(ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا) بلا خلاف ولا إشكال (ووقع) الطلاق (حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء) قاصدا به ذلك، بأن قال: " إشهدا بأن زوجتي فلانة طالق " وناويا بذلك إنشاء الطلاق وإيقاعه، لا الاشهاد على وقوع الطلاق السابق الفاقد للاشهاد، فإن كلا منهما حينئذ باطل وإن كان الأول لعدم الاشهاد، والثاني لعدم الانشاء، والفارق بينهما قرائن الأحوال أو إخباره أو نحو ذلك.
وعليه ينزل صحيح أحمد بن محمد (1) " سألته عن الطلاق فقال: على طهر، وكان علي عليه السلام يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: فإن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق " كي يوافق ما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بما عرفت.

(1) الوسائل الباب - 10 - من كتا ب الشهادات الحديث 10.

(١١٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الطلاق	2
2	في المطلق وشروطه	4
3	الشرط الأول - البلوغ	4
4	الشرط الثاني - العقل	8
5	الشرط الثالث - الاختيار	10
6	الشرط الرابع - القصد	17
7	في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه	23
8	تفريع على الجواز	25
9	في المطلقة وشروطها	27
10	الشرط الأول - أن تكون زوجة	27
11	الشرط الثاني - أن يكون العقد دائما	28
12	الشرط الثالث - أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس	29
13	في طلاق الغائب	31
14	الشرط الرابع - أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا	40
15	الشرط الخامس - تعيين المطلقة	45
16	في الصيغة	56
17	في أنه لا يقع الطلاق بالكناية	59
18	ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة	60
19	ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز	60
20	ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ	61
21	فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق	67
22	ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط	78
23	فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث	81
24	فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته	87
25	فيما لو قال: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعة	89
26	تفريع في فروعات متفرقة	90
27	تفريع آخر	98
28	في الاشهاد	102
29	في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء	107
30	فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر	113
31	فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد	115
32	في أقسام الطلاق في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل	116
33	في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة	117
34	في البائن وأنه ستة أقسام:	119
35	الأول	120
36	الثاني	120
37	الثالث	120
38	الرابع والخامس والسادس	121
39	في الرجعي	121
40	في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة	128
41	في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق	128
42	مسائل ست:	129
43	الأولى - إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا	129
44	المسألة الثانية - إذا طلق الحامل وراجعها	132
45	المسألة الثالثة - إذا طلق الحائل ثم راجعها	135
46	المسألة الرابعة - لو شك المطلق في إيقاع الطلاق	142
47	المسألة الخامسة - إذا طلق غائبا ثم حضر	143
48	المسألة السادسة - إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة	145
49	في طلاق المريض	147
50	في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه	152
51	فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه	153
52	فروع: الأول - لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها	155
53	الثاني - إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض	156
54	الثالث - لو طلق أربعا في مرضه	157
55	الرابع - مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه	157
56	الخامس - المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة	158
57	فيما يزول به تحريم الثلاث	158
58	يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة	159
59	أحدها - أن يكون الزوج بالغا	159
60	الثاني - أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل	160
61	الثالث - أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة	161
62	الرابع - أن يكون العقد دائما لا متعة	162
63	وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟	163
64	الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره	167
65	لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول	170
66	وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟	171
67	فروع: الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟	173
68	الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول، وحكم ما إن كذبها	175
69	الثالث: حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب	177
70	في الرجعة الرجعة قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك	179
71	وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل	180
72	فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة	182
73	في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة	184
74	في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها	186
75	في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها	188
76	في أن رجعة الأخرس بالإشارة	189
77	في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج	190
78	في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر	193
79	في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع	194
80	في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج	196
81	فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك	196
82	فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة	197
83	في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة	200
84	في جواز استعمال الحيل	201
85	يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة	203
86	لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز	207
87	لو حلف: ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط و بالعنز الأكمه لم يحنث	209
88	في طريق التخلص في بعض المقامات	209
89	في العدد وفيه فصول الفصل الأول لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها	211
90	في ما به يتحقق الدخول	212
91	في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين	215
92	في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء	218
93	الفصل الثاني في عدة ذات الأقراء	219
94	مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة	219
95	في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان	227
96	فروع: فيما لو اختلف الزوجان	229
97	الفصل الثالث في عدة ذات الشهور	230
98	المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة	230
99	في حكم اليائسة والتي لم تبلغ	232
100	في تعيين حد اليأس	235
101	في أطول عدة للمرأة وحكمها	237
102	لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين	243
103	في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة	244
104	في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة	246
105	في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه	248
106	تفريع: في حكم من ارتابت بالحمل	249
107	الفصل الرابع في عدة الحامل	252
108	الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل	252
109	في حكم من طلقت فادعت الحمل	257
110	في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟	259
111	لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة	260
112	ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق	262
113	فروع: الأول - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج	263
114	في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج	264
115	الثاني - إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع	269
116	الثالث - لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر	271
117	الفصل الخامس في عدة الوفاة	274
118	في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا	274
119	عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر	275
120	في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها	276
121	وحكم حداد الأمة	281
122	عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية	283
123	في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ	284
124	تفريع: في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين	285
125	في حكم المفقود زوجها فروع: الأول - لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج	299
126	الثاني - لا نفقة على الغائب في زمان العدة	300
127	الثالث - لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة	301
128	الرابع - لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني	302
129	الخامس - لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه	303
130	السادس - لو غلط الحاكم بالحساب	304
131	الفصل السادس في عدد الإماء	305
132	في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول	305
133	في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء	308
134	في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض	308
135	في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة	313
136	في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين	314
137	في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا	316
138	لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة	321
139	لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها	327
140	الفصل السابع في اللواحق	330
141	المسألة الأولى - لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة	330
142	في المعنى المراد من الفاحشة	333
143	في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر	334
144	في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها	337
145	في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج	338
146	المسألة الثانية - نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا	339
147	فروع في سكنى المطلقة: الأول - لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا	340
148	فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها	342
149	الثاني - لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة	345
150	الثالث - فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟	348
151	الرابع - لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته	351
152	الخامس - لو مات الزوج وورث المسكن جماعة	352
153	السادس - لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه	352
154	السابع - البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه	359
155	الثامن - لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها	360
156	التاسع - إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه	361
157	المسألة الثالثة - لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا	362
158	المسألة الرابعة - في حكم التزويج في العدة	364
159	المسألة الخامسة - في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ	371
160	المسألة السادسة - فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول	377
161	المسألة السابعة - في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة	378
162	المسألة الثامنة - إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟	380
163	المسألة التاسعة - إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل، خلافا للمحكى عن المبسوط	383