الذي لا شركة له فيه؟ إذ لا ريب في ظهور عبارة الموصي في إرادة الوصاية للكبير وأنه إذا بلغ الصبي شاركه، فليس له نقض شئ من ذلك (إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية) بل مثله منقوض لنفسه، لا يحتاج إلى نقض كما هو واضح.
ومن الغريب ما في القواعد، فإنه بعد؟ ن ذكر ما هنا بتمامه، قال: " وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر " وهو مناف لاطلاق النص والفتوى، بل ولما هو كالصريح من خبر علي بن يقطين (1) فلاحظ وتأمل.
بقي الكلام في شئ لم أجد تصريحا به من أحد، وهو لو مات الكبير مثلا قبل بلوغ الصبي والمتجه على ما قلناه صحتها لو بلغ، وإن رجع الأمر إلى الحاكم قبل البلوغ فإذا بلغ استقل في وجه، وداخله الحاكم في آخر، وأما احتمال بطلان وصاية الصبي - ولو بعد البلوغ، باعتبار اشتراط صحتها ابتداء، واستدامة بالانضمام المفروض انعدامه قبل البلوغ - فهو واضح الضعف لمنافاته الاستصحاب وغيره.
نعم قد يشكل تولي الحاكم الأمر قبل البلوغ - بناء على ما عساه يظهر من بعضهم من ثبوت الوصاية للصبي حال الانضمام وإن لم يجز له التصرف، - بأنه لا ولاية له مع وجود الوصي، فالمتجه له حينئذ الانتظار إلى البلوغ، إلا فيما لا بد منه، إلا أن ذلك كما ترى، ضرورة عدم تعقل ثبوت ولاية وسلطنة للطفل على غيره، سيما إذا كان مميزا وهو غير مميز، كما هو مقتضى اطلاق كلامهم هذا.
(و) قد عرفت سابقا أن من شرائط الوصي الاسلام ف‍ (لا تجوز) حينئذ (الوصية) من المسلم (إلى الكافر ولو كان رحما) بلا خلاف كما في الرياض لقصوره عن منصب الولاية عن المسلم وعليه (2)، إذ (2) " المؤمنون بعضهم أولياء بعض " بل قال الله تعالى (3): " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ " إلى آخر الآية وقال جل شأنه: أيضا (4) " ولن يجعل الله للكافرين