المسألة (الخامسة إذا كان له موال من أعلى وهم المعتقون له) أو من انتهى إليه ولاء العتق (وموال من أسفل وهم الذين أعتقهم) ومن أنتقل إليه ولاؤه، (ثم وقف على مواليه، فإن علم أنه أراد أحدهما) بقرينة حال أو مقال (انصرف الوقف إليه) بلا خلاف ولا اشكال، كما إذا لم يكن إلا أحدهما، بناء على أنه قرينة على عدم إرادة غير الموجود، ولو مع الضم إلى الموجود، (وإن لم يعلم) ففي المسالك، " رجع إليه في تفسيره، لأنه أعلم بما أراد، فإن تعذر الرجوع إليه أو قال: إنه لم يقصد شيئا بخصوصه، وإنما وقف على مدلول هذا اللفظ، ففي بطلان الوقف أو صرفه إليهما، أو أحدهما أقوال ".
وفيه إنه لا وجه لتعيين الرجوع إليه، بناء على أن للفظ ظاهرا ينصرف إليه، كما أنه لا بد من التأمل في تصور المسألة هنا، حيث يقول إني لم أقصد شيئا مع أنك قد عرفت فيما سلف الاجماع على اعتبار معلومية الموقوف عليه وتمييزه، ولو بجهة العموم، ضرورة اعتبار قصد انشاء التمليك للمنفعة، أو مع العين منه، خصوصا في الوقف الخاص المحتاج إلى قول للانشاء الذي توجه إليه على أن المشترك اللفظي لا مدلول له بالخصوص يحمل عليه من دون قصد.
وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهل، إذ يكفي في ذلك تصور المسألة الصورة الأولى: وحكمها عند المصنف وجماعة أنه إذا كان كذلك (انصرف) الوقف (إليهما) وفاقا للمشهور، كما عن الدروس، وهو مبني على جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقا أو إذا كان للفظ الجمع، وأنه يحمل على إرادة جميع المعاني مع التجرد عن القرائن مطلقا، وإذا كان بلفظ الجمع الذي لا يعتبر فيه - وفي التثنية - اتفاق المعنى، كما صرح به بعض النحويين، لأنه بمثابة العطف بالواو، خلافا لجماعة فأبطلوه، بناء على عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى وإن كان بلفظ الجمع أو على عدم حمله على الجميع مع التجرد.
قال في المسالك: " وإن قلنا بعدم حمله على معانيه حقيقة بطل، لعدم تعين مصرفه، سواء جوزنا جمع المشترك بجميع معانيه أم لا، أما على الأول فظاهر،