جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٨ - الصفحة ٢٩٧
أن يتصرف في تركته لورثته، ويتجر لهم بها، ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا وحلالا له نصف الربح، أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته، والربح متجدد بعد موته، فكيف تنفذ وصيته وقوله فيه، وفي الرواية نظر " وظاهره بطلان هذه الوصية من رأسها كابن أبي ليلى، باعتبار كون متعلقها الربح الذي ليس من أمواله، ووصيته إنما تنفذ في الثلث، وهذا ليس منه، لا أنها صحيحة في الفرض بمقدار الثلث، وكيف مع أنه لم يوص بالثلث، بل هو فيه كالثلثين للوارث.
نعم لو كان قد أوصى به وأخرجه عن الوارث، ثم أوصى بالمضاربة به فلعل لازم كلام ابن إدريس الفساد، وإن كان لم يتعرض لذلك، ولا ريب في صحته، لعموم أدلة الوصية، فيصح تعلقها بمثل ذلك، لكونه من التوابع، فتأمل جيدا.
ومن ذلك ينقدح الوجه في تعرض الأصحاب لهذه المسألة، وكون الغرض منها الرد على ابن إدريس وابن أبي ليلى، حيث أنهما أبطلا هذه الوصية، وجعلاها من قسم الوصية بالباطل، والتحقيق صحتها مطلقا سواء كان الوراث صغيرا مولى عليه أو كبيرا، وإن توقفت في الثاني على الإجازة سواء كان متعلق الوصية مقدار الثلث أو لا، وسواء كانت الحصة من الربح زائدة على أجرة المثل أو لا، وسواء كانت بمقدار الثلث أو لا، وسواء كانت متعلقة بالثلث الذي أخرجه عن ملك الوارث أو لا، كل ذلك لعموم أدلة الوصية وللخبرين السابقين، بل يمكن جوازها في مال الأطفال مع عدم المفسدة، وإن لم يكن لهم مصلحة، بناء على جواز ذلك للولي الاجباري والفرض أنه قد أذن للوصي في ذلك. وبه يفرق بين ما إذا لم يوص بذلك، بل اقتصر على جعل وصي عليهم، فإنه يجوز له المضاربة بمالهم بنفسه أو لغيره، لكن مع المصلحة، بخلاف ما إذا نصف الولي على ذلك، فإنه يكفي فيه حينئذ عدم المفسدة، فلا بأس بكثرة الحصة أو قلتها، واطلاق الأصحاب في المقام و المضاربة إنما هو لبيان صحة الوصية على الوجه الذي عرفت، ردا على ابن أبي ليلى وابن إدريس، القائلين ببطلانها، سواء كان الوارث صغيرا أو كبيرا، أجاز أو لم يجز، كما يومئ إلى ذلك اختلاف تعبيرهم عن ذلك، كما اعترف به ابن فهد في مهذبه على حسبما عرفته، والمقصود ما عرفت، فما توهمه بعض الناس - من هذه العبارات المختلفة أشد اختلاف حتى أثبت منها حكما جديدا مخالفا للأصول والضوابط وصحح المضاربة من الموصي بالتركة،
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الوقوف و الصدقات * تعريف الوقف وصيغته 2
2 اعتبار قصد القربة 7
3 القبض والاقباض 8
4 الوقف في مرض الموت 11
5 اطلاق صيغة الوقوف 13
6 شرائط الموقوف 14
7 شرائط الواقف 20
8 في الناظر المشروط 23
9 شرائط الموقوف عليه 26
10 الوقف على المملوك 29
11 وقف المسلم على اهل الذمة 31
12 وقف الكافر على اهل ملته 35
13 الوقف على العناوين العامة 36
14 الوقف على غير معين. 49
15 شرائط الوقف 51
16 من شرائط الوقف الدوام 53
17 من شرائط الوقف التنجيز 54
18 إذا وقف على نفسه 67
19 إذا وقف لغيره وشرط لنفسه 69
20 إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيرا 70
21 لو شرط عود الوقف عند الحاجة 72
22 لو شرط ادخال من يريد 76
23 إذا وقف على أولاده الأصاغر 80
24 إذا وقف على مصلحة أو جهة 84
25 في اللواحق وفيها مسائل 88
26 1 - الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 88
27 2 - إذا وقف مملوكا 94
28 3 - لو جنى العبد الموقوف 96
29 4 - إذا وقف في سبيل الله 101
30 5 - إذا وقف على مواليه 102
31 6 - إذا وقف على أحفاده 103
32 7 - إذا وقف مسجدا فخرب 107
33 8 - إذا وقف دارا فانهدمت 108
34 9 - إذا آجر البطن الأول ثم انقرضوا اجمع في أثنائها 113
35 10 - إذا وقف على الفقراء 115
36 لا يجوز وطئ الأمة الموقوفة 116
37 معنى الصدقة الجارية 122
38 مسائل ثلاث في الصدقة 129
39 * كتاب السكنى * * والعمرى والرقبى والحبس * في العقد والاقباض 133
40 الفرق بين السكنى والعمرى والرقبى 134
41 في انها تلزم بالاقباض 137
42 في اطلاق المدة 140
43 جواز بيع العمرى 146
44 اسكان الغير 149
45 إذا حبس فرسه في سبيل الله 152
46 لو حبس ولم يعين وقتا 154
47 * كتاب الهبات * حقيقة الهبة وتعريفها 157
48 لو وهب ما في ذمته 160
49 في القبض والاقباض 164
50 لو أقر بالهبة والاقباض 168
51 لو وهب ما في يد الموهوب له 171
52 لو وهب الأب لولده الصغير 173
53 هبة المشاع 176
54 الرجوع عن الهبة 181
55 التصرف في الهبة 185
56 الهبة لذي الرحم 189
57 احكام الهبات وهي مسائل 192
58 1 - لو وهب ثم باع من آخر 192
59 2 - إذا تراخى القبض عن العقد 197
60 3 - لو قال: وهبت ولم اقبضه 198
61 4 - لو رجع في الهبة بعد ما عابت 201
62 5 - إذا وهب وأطلق 203
63 6 - إذا تصرف الموهوب له فيها 210
64 * كتاب السبق والرماية * تعريف السبق والرماية 211
65 الألفاظ المستعملة فيه 212
66 فيما يسابق به 217
67 في عقد المسابقة والرماية 221
68 في ان هذا العقد لازم 223
69 في شرائط المسابقة 226
70 في احكام النضال 232
71 * كتاب الوصايا * تعريف الوصية وحقيقتها 241
72 وصية من اعتقل لسانه 246
73 الوصية بالكتابة 247
74 قبول الوصية واشتراطه 250
75 رد الوصية 254
76 لو مات قبل القبول 258
77 إذا أوصى بجارية وحملها 261
78 الوصية في المعصية 262
79 الرجوع عن الوصية 265
80 ما يعتبر في الموصى من الشرائط 270
81 وصية الغلام والعبد 271
82 إذا جرح نفسه ثم أوصى 275
83 الوصية بالولاية على الأطفال 277
84 في الموصى به وفيه أطراف 278
85 إجازة الوارث بعد الوفاة 284
86 إجازة الوارث حال الحياة 284
87 اعتبار الثلث وقت الوفاة 289
88 الوصية جائزة في الدية 291
89 المضاربة في تركة الموصى 295
90 الوصية بالمضاربة 297
91 إذا أوصى بواجب مالي وغيره 299
92 إذا أوصى لاشخاص على الترتيب 303
93 إذا أوصى بعتق مماليكه 311
94 لو أجاز الورثة ثم رجع 312
95 إذا أوصى بثلثه مشاعا 314
96 الوصية المبهمة 318
97 إذا أوصى باخراج بعض ولده 327
98 إذا أوصى بلفظ مجمل 329
99 احكام الوصية 333
100 إذا أوصى بوصيتين مضادتين 333
101 إذا أوصى بحمل وفيه فروع 333
102 إذا أوصى بخدمة عبد 338
103 سائر احكام الوصية 346
104 الاشهاد على الوصية 347
105 إذا أوصى بعتق عبيده 359
106 في شرائط الموصى له 363
107 في شرائط الأوصياء 391
108 الوصية إلى المملوك 399
109 الوصية إلى الصغير 401
110 الوصية إلى الكافر 405
111 الوصية إلى اثنين فصاعدا 407
112 جواز رد الوصية 415
113 إذا ظهر من الوصي عجز أو خيانة 420
114 الوصي أمين لا يضمن 422
115 إذا أذن للوصي أن يوصى 426
116 لو مات ولا وصى له 430
117 مسائل ثلاث في الأوصياء 434
118 1 - اعتبار الصفات حين الوصية 434
119 2 - لا وصية على الكبار 438
120 3 - اخذ الأجرة على إنفاذ الوصية 440
121 اللواحق 445
122 لو قال لفلان مثل نصيب وارثي فلان - فيه فروع 445
123 إذا قال لفلان ضعف نصيب وارثي فلان 454
124 إذا أوصى بثلثه وله أموال متفرقة 456
125 إذا أوصى لاحد بعبده ولآخر بثلثه 458
126 إذا أوصى لاحد بأبيه 461
127 إذا أوصى بدار فانهدمت 463
128 إذا أوصى لزيد وللفقراء 463
129 في منجزات المريض 464
130 في معنى مرض الموت 465
131 مسائل وفروع في المنجزات 469