يكون تركه لخوف الناس، ويعلم أنه يطلب خلوة عن الناس لارتكاب المعاصي.
وعلى هذا، فتترتب الثمرة على تعيين المراد مما في الصحيحة أيضا، فإنه إن كانت هذه الأمور نفس العدالة يكون الأشخاص المذكورون عدولا، وإن كانت من آثار الملكة فلا يمكن الحكم بعدالة هذه الأشخاص، بل قد يمكن أن يستدل بما ذكر إلى أن العدالة نفس هذه الأوصاف دون الملكة، لعدم استلزامها لها، للتخلف في الأشخاص المذكورين.
وعلى هذا، فيلزم تعيين ما هو المراد في الصحيحة، وبيان الحكم في حق هذه الأشخاص في الحكم بالعدالة.
قلنا أولا: إن هذا السؤال لا يختص وروده بجعل العدالة ملكة، بل يرد عليه وعلى من يفسرها بالأوصاف الظاهرية وحسن الظاهر أيضا.
أما الأول فيقال له: إن من علمنا أنه ليست له ملكة العدالة، ولكن يحمل نفسه على ترك محارم الله بالجهد والمشقة طول الشهر والسنة، هل تقبل شهادته مع أنه ليس بعادل - بمعنى ذي الملكة - أم لا؟ مع أنه قد يعد أعلى مرتبة من العادل، وأكثر ثوابا منه، وأفضل درجة منه.
وأما الثاني فيقال له: من ترك المعاصي لأجل عدم الآلة، أو عدم المقتضي، أو وجود المانع الخارجي، سيما إذا علم منه أن تركه إنما هو لعدم التمكن، ولو تمكن أو ارتفع المانع لم يترك المعاصي.
وثانيا: إن الملكة الباعثة على التقوى وتعديل القوى على قسمين:
أحدهما: نفس ملكة العدالة، وهي ملكة يقتدر بها على ترك المعاصي واجتنابها عن الإفراط والتفريط بسهولة، وهي العدالة في عرف