ونسبه الثاني في تفسيره إلى أصحابنا (1)، مؤذنا بدعوى الاتفاق، وكذلك الحلي، حيث قال - بعد نقل القول بالتقسيم إلى الكبائر والصغائر وعدم قدح الثاني نادرا في قبول الشهادة عن المبسوط -: ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها (2). انتهى.
والحاصل: أن الوصف بالكبر والصغر إضافي.
ومنهم (3) من جعل الإضافة على ثلاثة أقسام:
أحدهما: بالإضافة إلى الطاعة، وهو أن المعصية إن زاد عقابها على ثواب تلك الطاعة فهي كبيرة بالنسبة إليها، وإن نقص فهي صغيرة.
وثانيها: بالإضافة إلى معصية أخرى، وهو أن عقابها إن زاد على عقاب تلك المعصية فهي كبيرة بالنسبة إليها، وإن نقص فهي صغيرة.
وثالثها: بالإضافة إلى فاعلها، وهو أنها إن صدرت من شريف له مزيد علم وزهد فهي كبيرة، وإن صدرت ممن هو دون ذلك فهي صغيرة.
ثم إنه استدل على كون الجميع كبائر باشتراك الجميع في مخالفة أمره تعالى ونهيه (4)، ولذلك جاء في الحديث: " لا تنظر إلى ما فعلت ولكن انظر إلى ما عصيت " (5).