المتضائفين.
فقد استشكل فيه المحقق الأصفهاني (قدس سره) (1) وتبعه عليه غيره (2): بان هذا وان سلم كبرويا لكنه صغرويا لا مورد له واما مورد العلة والمعلول فهو خارج عن محل الكلام، لان اليقين بحدوث العلة التامة يستلزم اليقين بالمعلول، فكما تكون العلة التامة مجرى الاستصحاب كذلك يكون المعلول بنفسه لاجتماع أركانه بالنسبة إليه. وهكذا الحال بالنسبة إلى المتضائفين، لأنهما متكافئان بالقوة والفعلية خارجا وعلما، فاليقين بالأبوة مستلزم اليقين بالبنوة، فمع فرض تحقق اليقين بأحدهما لا بد ان يفرض اليقين بالاخر فيكون كلامهما مجرى الاستصحاب.
أقول: يمكن فرض مورد يتحقق اليقين بالعلة التامة ولا يمكن اجراء الأصل في المعلول، كما لو فرض ان فعلا واحدا تدريجيا يكون علة لحصول موجودات متكثرة ومتعددة بحسب استمرار وجوده، كما لو فرض ان حركة اليد علة للقتل ما دامت مستمرة، ففي كل آن يحصل فرد للقتل، فمع الشك في بقاء العلة التامة وهي الحركة يمكن استصحابها، ولا يمكن اجراء الأصل في المعلول لتكثره وتعدد افراده، فهو في هذا الآن مشكوك الحدوث، وما تعلق به اليقين قد تصرم وانتهى ولا شك في بقائه.
واما في المتضائفين، فما أفيد من التلازم بين الوجود الفعلي لهما تام بالنسبة إلى مثل الأبوة والبنوة، واما مثل التقدم والتأخر والسبق واللحوق، فوجود السابق متقدم زمانا على وجود اللاحق كما هو واضح جدا، وكون التقدم والتأخر من المتضائفان مما لا يقبل الشك والتردد.
وعليه، فمع اليقين بتحقق الوجود السابق على وجود آخر، فإذا شك في