لا يتعبد بأثره، لأنه ليس من احكام المستصحب، بل من احكام لازمه الذي لم يتحقق التعبد به.
وبعبارة أخرى: ان دليل الاستصحاب يتكفل النهي عن نقض اليقين بالشك، فمفاده ليس إلا التعبد في حدود المتيقن والمشكوك لا أزيد من ذلك، فما ليس متعلقا لليقين والشك لا نظر لدليل الاستصحاب إليه.
وقد يقرب شمول التعبد للآثار المترتبة على لوازم المستصحب بوجهين:
الأول ان دليل الاستصحاب يتكفل الالزام بمعاملة المتيقن السابق معاملة البقاء بحيث يفرض الشاك نفسه متيقنا بالمشكوك، ولازم ذلك العمل بكل ما ينشأ من يقينه به أعم من أن يكون ترتبه بواسطة عقلية أو عادية أو غير واسطة.
ولعل هذا الوجه هو ما يشير إليه في الكفاية من: ان التعبد بالشئ تعبد بلوازمه، لاتحاد جوابه عنه مع جواب الشيخ (قدس سره) (1).
فقد أجاب عنه الشيخ (رحمه الله): بان دليل الاستصحاب وان كان يتكفل ذلك، لكنه بتكفل لزوم العمل بكل عمل ينشأ من تيقنه بالمشكوك خاصة دون العمل الناشئ من اليقين بملازمته. ومن الواضح ان اثار الواسطة تترتب بلحاظ اليقين بالواسطة لا اليقين بذي الواسطة، والمفروض ان التعبد انما كان باليقين بذي الواسطة خاصة لأنه هو مورد اليقين السابق ولا ينفع في ترتب اثار الواسطة (2).
الوجه الثاني: ان اثر الواسطة اثر لذي الواسطة، فإذا كان التعبد بالمستصحب بلحاظ اثره - كما هو المفروض - ترتبت الآثار المترتبة بواسطة لأنها من اثاره عرفا.
وهذا الوجه باطل، وذلك لأنه لم يرد في دليل التعبد لفظ الأثر وعنوانه