الواحد، وحمله على الأول يوجب إدخال ما ليس له دخل في تحقق المجمع عليه، لان السابقين قد ماتوا، فلا رأي لهم كي يتفقهوا أو يختلفوا، فتعين الثاني.
وتوضيح هذا الكلام على تقدير صدوره من النبي صلى الله عليه وآله على وجه يعرف منشأ الوجهين، هو أن يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله مثلا: (لا تجتمع أمتي... الخ) هل يكون المراد من الاجتماع هو الاجتماع في الوجود ولو كان في أزمنة مختلفة أو يكون المراد هو الاجتماع في الزمان؟ وجهان:
من ظهور لفظة (أمتي) في العموم الشامل لجميع الأزمان. ومن ظهور لفظة (الاجتماع) الذي هو في مقابل الاختلاف في الاجتماع الفعلي لا الوجودي، ولا يبعد كون الثاني أظهر.
وقد أورد الامامية عليهم بوجوه:
الأول: عدم معلومية صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، وعدم كون رواة هذا الحديث محرزي الوثاقة حتى يصير حجة شرعية، وقد يرد هذا بعدم اختصاص نقله بالعامة، بل استدل به في بعض الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام.
ففي الاحتجاج: ومما أجاب أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في رسالته إلى الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال:
اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، فأخبر عليه السلام أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق، فهذا معنى الحديث، لا ما تأوله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة والأحاديث المزخرفة واتباع الأهواء المريبة المهلكة التي تخالف نص الكتاب وتحقيق الآيات الواضحات النيرات، ونحن نسأل الله أن يوفقنا للصواب ويهدينا