في المطلق والمقيد وفيه أبحاث:
الأول اعلم أن الاطلاق والتقييد وصفان للمعنى يلاحظ معناهما عند اعتبارهما موضوعين للحكم، فكل معنى كان موضوعا للحكم وله نحو انتشار فيه من دون أن يكون اعتبار شئ آخر دخيلا فيه، كان هذا المعنى مطلقا، ويسمى اللفظ الدال على المعنى المذكور أيضا مطلقا ثانيا وبالعرض.
وكل معنى لا يكون تمام الموضوع في مقام الموضوعية، بل يكون هو مع شئ آخر موضوعا للحكم يسمى مقيدا، واللفظ الدال عليه أيضا كذلك ثانيا وبالعرض.
فالمعنى الذي ليس له نحو انتشار ليس بمطلق ولا مقيد.
والذي يكون له ذلك ولكن لا يكون موضوعا للحكم ليس بمقيد ولا مطلق.
والذي كان موضوعا له مع قيده يكون مطلقا لا مقيدا.
والحاصل: أنهما في مقام الموضوعية لا في مقام تصور معنييها لأنهما ليسا موضوعين لغة.