تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي

ملحوظة بشرط لا شئ فهي بشرط لا.
فانقدح الفرق بين المقامين، وان لا بشرط الذي قيل: إنه يجتمع مع ألف شرط في هذا المقام، غير موجود أصلا، فإنه لا توجد ماهية إلا مع شئ لا أقل من الوجود، بناء على أنه زائد عليها كما قرر في محله، بخلافه في المقام الأول فإنه كما ذكرنا بمعنى عدم التحصل الاستقلالي في الوجود ولو كان بنفسه موجودا منضما إلى موجود آخر.
والحاصل: أن مجرد الاتحاد الوجودي غير كاف في صحة الحمل (1)، بل إذا تصور مبهما فانقدح بذلك ما هو المراد من قولهم: إن المشتق حيث أخذ لا بشرط يصح جعله محمولا، والمبدأ حيث أخذ بشرط فلا يصح جعله محمولا.
فإن في الأول وجود مناط صحة الحمل، وفي الثاني عدم وجوده، لا ما ذكر من أن الأول بمعنى لا بشرط عدم الحمل، والثاني بشرط الحمل.
فائدة خامسة قال في الكفاية (2) ما مضمونه: يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات ولو مفهوما ولا يحتاج إلى التزام والنقل عل يما في الفصول، فيصبح حمل

(1) فإن الحمل باعتبار الوجود، والمفروض أن الوجود واحد.
(2) الأولى نقل عبارة الكفاية بعينها خوفا من القصور في التقرير، قال فيها: (الرابع) لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما، ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادي الصفات، انتهى كلامه رفع مقامه. (الكفاية: ج 1 ص 85).

(٢٦)