واحد من الافراد امتثالا؟
التحقيق الأول، لان متعلق التكليف هي الطبيعة، والمفروض إتيان كل واحد من المكلفين المخاطبين لهذه الطبيعة، والامتثال يتحقق بإتيان الطبيعة، فيكون كل واحد من الافراد امتثالا، بل تعدد الامتثال هنا أوضح من تعدده فيما إذا أتى في آن واحد بفردين من الطبيعة كما مر في المرة والتكرار.
في الواجب الموقت والمضيق الواجب إما مطلق بمعنى عدم مدخلية الزمان في حصول المصلحة، وإما موقت بمعنى دخله فيه مضيقا أو موسعا.
والمراد من المضيق عدم زيادة الوقت عن زمان الفعل، كما أن المراد من الموسع زيادته عنه.
وحيث إن القدماء عرفوا الواجب ببعض لوازمه - أعني ما يكون فاعله مستحقا للثواب وتاركه مستحقا للعقاب ولم يجدوه منطبقا على واحد من القسمين - اختلفوا على أقوال، فقيل: يختص الوجوب بأول الوقت، وقيل بآخره، وقيل بالتخيير الشرعي، وقيل غير ذلك من الأقوال التي لا طائل تحت ذكرها.
والحق عدم صحتها أجمع، بل الامر تعلق بالطبيعة المقيدة بصدورها في هذه القطعة من الزمان، بحيث لو أتى بفرد منها امتثل بما أنه أتى بالطبيعة، لا بما أنه أتى بالفرد المخصوص بهذه الخصوصية، ففعلها بإتيان واحد من الافراد، وتركها ترك تمام الافراد، فينطبق على تعريفهم أيضا.
ثم لا يخفى أن بقاء الوقت بمقدار أداء الواجب في الموسع لا يوجب كونه مضيقا، بل هو باق على ما كان عليه من كونه متصفا بالموسع.
توضيح ذلك: أنه إذا أتى بفرد من الطبيعة في أول الوقت يصدق أنه أتى بها