بيان ذلك: أن ما يتصور إما أن يكون مفهوما جزئيا أو كليا، والأول خارج عن محل الكلام، والثاني إما أن يلاحظ معناه الكلي مع قطع النظر عن كونه آلة لملاحظة الكثرات أم لا؟
فالأول كالحيوان الناطق المتصور الموضوع له لفظ الانسان وهذا يسمى عاما منطقيا، والثاني إما أن يكون لحاظ الكثرات بواسطة هذا المفهوم مع وصف كثرتها بأفرادها إما متميزة وإما مجموعا أو يلاحظ أحد الكثرات على سبيل التبادل.
فالأول هو الاستغراقي، والثاني هو المجموعي، والثالث هو البدلي. فانقدح بذلك عدم الحاجة - في مقام تصور الأقسام الثلاثة - إلى إضافة الحكم (1).
ثم لا يخفى أن التعريف الثاني لا يشمل القسمين الأخيرين كما أشرنا إليه لعدم كون أفرادهما مستغرقة لأفرادهما، فإن العموم المجموعي مثلا - كما مثل له قدماء الأصوليين بالدار - لا يشترط أن يكون له أفراد متفقة الحقيقة التي لوحظت مجموعا بمنزلة الفرد الواحد، فإن ذلك مشروط بصحة إطلاق اللفظ على كل واحد واحد، مثل أن يقال: زيد إنسان، وعمرو إنسان، وهكذا، ولا كذلك لفظة (الدار) فإن بعض أجزاء الدار لا يسمى دارا لا لغة ولا عرفا، هذا.
مضافا إلى أنه ليس لنا في الخارج لفظ معناه ذو أفراد إذا لوحظ معناه يكون المجموع من حيث هو ملحوظا، اللهم إلا باعتبار تعلق الحكم، وما ذكرناه من إمكان الانقسام إلى الثلاثة إنما هو في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات.
تنبيه قد ذكروا أن الخاص ما قصر شموله للافراد، وظاهر هذا التعريف أن الخاص