فصل في المفهوم والمنطوق لا إشكال في أنهما من صفات المدلول لا الدلالة، فتعبير بعضهم بالدلالة المفهومية أو المنطوقية من قبيل الوصف بحال المتعلق أي مدلولها منطوقي أو مفهومي.
ولا إشكال أيضا في أن منشأ اختلافهما اختلاف نحو الدلالة، بمعنى أن كيفية الدلالة المنطوقية غير الدلالة المفهومية.
وإنما الكلام في تمييز وتشخيص الكيفيتين، فقد يقال في مقام التحقيق: إنه لا إشكال في أن الدلالة المطابقية والتضمنية من المنطوق، وأما الالتزامية فهي على قسمين: (الأول) ما هو اصطلاح المنطقيين، أعني المدلول الالتزامي للمفردات.
(والثاني) ما هو اصطلاح الأصوليين، أعني المدلول الالتزامي للمركبات.
أما الأولى فداخلة في المنطوق قطعا، لان المراد به التكلم به ولو كان محل نطقه ملزوم المعنى، فكما إذا نطق بما هو متضمن للمعنى يصدق أنه منطوق فكذا إذا نطق بما هو مستلزم لمعنى بصدق أنه منطوق.
والفرق بين الاصطلاحين أن الأول ما يكون خارجا عن الماهية لكنه لازم