تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي

يتجزأ، وقد أنكره المتكلمون وأبطلوه بوجوه عديدة (1).
ففيما نحن فيه، وقوع المبدأ في قطعة منه كاف في صدقه عليه فيما بعد على الأعم ولو كانت هذه القطعة قد انصرمت، لكن لما كان موجودا واحدا يصدق أن هذا ذاك، غاية الامر كان الموجود في الزمان الأول أطول منه في الزمان الثاني، كما هو واضح.
التنبيه الثالث: لا إشكال في كون المصادر المزيد فيها - كالمجردة وكذا الافعال - خارجة عن حريم النزاع، لكونه فيما يكون قابلا للحمل وهي ليست قابلة له وإن صح جعلها خبرا للمبتدأ، نحو هذا الوضع قيام مثلا، أو هذا الفعل احسان، وزيد قائم، لكون الأولين خبرين لغير الذات. والكلام أنما هو في الحمل عليه، والثالث ليس محمولا بالحمل الذاتي أو الشايع الصناعي الذي هو محل للبحث.
نعم، اختلف في كون الافعال هل تدل على الزمان أو لا؟ نقل عن أهل العربية أنها دالة عليه، فإنهم قسموا الكلمة إلى ما لا يستقل في الدلالة وهو الحرف أو الأداة، وما يستقل غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الاسم وما يستقل مقترنا به وهو الفعل أو الكلمة.
وقد (2) أنكر في الكفاية عليهم وأبطل قولهم بأن الافعال إما أمر أو نهي، أو

(1) ذكر المحقق الطوسي قدس سره في تجريد الاعتقاد وجوها ستة لنفي الذي لا يتجزأ، نذكر هنا واحدا منها قال: ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال لحجب المتوسط، انتهى.
قال العلامة في شرحه: أقول: هذا أحد الأدلة على نفي الجزء، وتقريره انا إذا فرضنا جوهرا متوسطا بين جوهرين فإما أن يحجبهما عن التماس أو لا، والثاني باطل، وإلا لزم التداخل، والأول يوجب الانقسام، لان الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف الملاقي للآخر، انتهى. (كشف المراد: المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزى ص 104 طبع مكتبة المصطفوي - قم).
(2) الأولى نقل عبارة الكفاية خوفا من القصور أو التقصير في التقرير قال: قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه، وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل والترك، غاية الامر نفس الانشاء بهما

(١٥)