تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي

فالحاصل: أن العمدة في دليل حجية الاخبار الآحاد هي السيرة، ولم يرد في الشرع ما يخالف السيرة بل ورد ترغيب وترخيص على العمل بقول الثقات، فلا يجوز رفع اليد بهذه الاخبار عن تلك السيرة، والله العالم.
الثامن عشر كلما ثبت ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام بالنسبة إلى هذا الخاص فهو ناسخ، وكلما ثبت وروده قبل وقته أو قبل العام ولم يكن وقت العمل به فهو مخصص، وإذا شك في ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام بالنسبة إلى هذا الخاص أو بعده يعمل على مقتضى الخاص، وكلما شككنا في تقدم ورود العام على الخاص وتأخره عنه يرجع إلى الأصول العملية.

(١٨٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة للمقرر	5
2	في المشتق هل جرى المشتق على الذات حقيقة؟	9
3	مقدمات ثلاث لتوضيح المرام	9
4	لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها	11
5	تنبيهات الأول: عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي	11
6	الثاني: أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ	13
7	الثالث: خروج المصادر والافعال عن حريم النزاع	15
8	عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة	15
9	الرابع: هل هنا أصل في مسألة المشتق؟	18
10	تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذات	19
11	ما أفاده المحقق الشريف، في المشتق	21
12	ما أفاده صاحب الكفاية في رد صاحب الفصول	22
13	الفرق بين المشتق والمبدأ	24
14	هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟	26
15	شرط صحة الحمل وصدقه	27
16	في الأوامر معنى الأمر مادة وعرفا	28
17	معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندب	29
18	إقبال الناس على تعلم العلم بعد ظهور الاسلام	29
19	اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب	29
20	نصيحة نافعة من سيدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائل	38
21	لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمر	38
22	ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر	39
23	هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟	41
24	الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته	42
25	حكاية قول عن صاحب المعالم،	43
26	هل الأوامر الواردة عنهم: تحمل على الوجوب المولوي؟	45
27	تقسيم المأمور به التعبدي والتوصلي	46
28	عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه	47
29	بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء	55
30	ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر	56
31	عدم دلالة هيئة إلا على المرة والتكرار	57
32	في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاع	58
33	البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور	59
34	البحث في الاثبات	60
35	هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟	62
36	في مقدمة الواجب هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضا	67
37	انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية	67
38	انقسام المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية	68
39	انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة	69
40	ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد	69
41	تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط	75
42	تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	83
43	إذا شك في أنه غيري أو نفسي	85
44	استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركه	85
45	الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقرب	86
46	نحو تعلق الوجوب بالمقدمة	87
47	هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟	91
48	بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا؟	95
49	بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟	95
50	بيان موضوع المسألة والأقوال فيها	98
51	هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد؟	103
52	هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتب؟	105
53	الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطه	105
54	تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري	106
55	الواجب الكفائي	108
56	إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي	110
57	إتيان الفرد مسقط للأمر	110
58	الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما	111
59	هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد؟	113
60	في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي	116
61	هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضا كالأمر؟	120
62	هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ التحقيق الجواز	120
63	تنبيهات الأول: على الجواز قبح الوجوب العيني باق	128
64	الثاني: عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد	128
65	الثالث: لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي	130
66	دليل القائلين بامتناع الاجتماع	130
67	الرابع: حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة	132
68	دلالة النهي على الفساد	137
69	اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين	139
70	حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة	144
71	المفهوم والمنطوق المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة	145
72	هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟	146
73	لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد	149
74	هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط؟	151
75	هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم؟	154
76	لافرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود	156
77	في العموم والخصوص تعاريف العام	157
78	تعاريف الخاص	158
79	تنبيهات الأول: للعموم صيغة تخصه	159
80	الثاني: النكرة في سياق النفي تفيد العموم	159
81	الثالث: لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي؟	160
82	الرابع: إذا خصص العام بمخصص متصل	162
83	الخامس: هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا بعنوان غير الخاص؟	166
84	السادس: إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به؟	166
85	السابع: الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام	167
86	الثامن: هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص؟	169
87	التاسع: هل يمكن التمسك بالعام لاثبات كون الخاص ليس من أفراد العام؟	170
88	العاشر: جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكة	171
89	الحادي عشر: سقط من قلم المقرر	172
90	الثاني عشر: هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟	172
91	الثالث عشر: هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا	173
92	الرابع عشر: حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصص	178
93	الخامس عشر: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة	180
94	السادس عشر: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة	182
95	السابع عشر: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟	184
96	الثامن عشر: الفرق بين التخصيص والنسخ	187
97	في المطلق والمقيد الاطلاق والتقييد وصفان للمعنى	188
98	ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات	189
99	(1) اسم الجنس	189
100	(2 و 3) علم الجنس، المعرف باللام	190
101	(4) النكرة	192
102	هل المطلق حقيقة إذا استعمل في المقيد؟	193
103	معنى المطلق والمقيد ثبوتا	194
104	فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد	196
105	الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحد	198
106	محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة	198
107	في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت	203
108	الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة	205
109	معنى وجوب متابعة القطع	208
110	القطع إما طريقي وإما موضوعي	210
111	بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه	210
112	بيان أنحاء مأخوذية القطع	211
113	هل القطع حجة مطلقا أم إذا صادف الواقع؟	212
114	تحقيق في الفعل المتجرى به	213
115	بيان التفصيل الذي نسب إلى صاحب الفصول في مسألة التجري	219
116	هل الحسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار؟	219
117	هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟	221
118	هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية أو الأصولية؟	225
119	البحث في كفاية الامتثال الاجمالي	226
120	في الظن هل يمكن التعبد بالظن؟ وبيان المراد من الامكان	230
121	وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة	231
122	المراد بكون الحكم الواقعي فعليا	239
123	بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية؟	239
124	بيان أنحاء الحكم المجعول	240
125	الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟	240
126	ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية	242
127	وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا	244
128	حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة	246
129	هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية؟	248
130	ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاء	250
131	عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلا لا التعبد، وبيان المراد من هذا البناء	251
132	هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه؟	252
133	لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيد	254
134	ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم	259