انذاره، فإنه شئ يترتب عليه.
وكذا الروايات على اختلاف تعابيرها ليس فيها خبر واحد صحيح دال على تأسيس حجية الخبر.
وكذا الاجماعات المنقولة إلا الاجماع الذي ادعاه الشيخ أبو جعفر الطوسي في عدة الأصول، فإنه قد يتوهم ويتخيل أنه رحمه الله أخذ في معقد الاجماع خصوصية لا يرونها العقلاء بما هم عقلاء في مقام العمل بالخبر الواحد.
قال في العدة: وأما الذي اخترته من المذهب فهو أن الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته (إلى أن قال:) جاز العمل به...
الخ (1).
فإن أخذ كون الراوي من أصحابنا خصوصية لا يعتبرها العقلاء بما هم عقلاء كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال: إن نظره رحمه الله إلى أن الذي يوثق بقوله هو من كان من أصحابنا باعتباره أن الرواة العامة - لعدم ضبط خصوصيات ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله من الخاص والمقيد، والناسخ وتقطيع بعض الروايات - لا يوثق بقولهم كما يظهر من رواية أن الله خلق آدم على صورته فإنهم يزعمون أن الضمير في (صورته) راجع إلى الله تعالى، مع أن الحق أنه راجع إلى القائل الذي عير إنسانا بقبح صورته، فمر النبي صلى الله عليه وآله فلقاه وقال: إن الله خلق آدم على صورة... الخ.
والحاصل: أن طريقة العقلاء العمل بخبر من يوثق، والشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة قد عين مصداق الثقة، فلا منافاة بين ما ذكره الشيخ رحمه الله وبين ما ذكرنا، والحمد لله.